جرايم مالياتي خريداران هويت اغيار، مشمول بخشودگي هاي قانوني نمي شود
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۷۲۸۲
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای در گفتگو با شادا اعلام کرد: جرائم مالیاتی کسانی که با سؤ استفاده و خرید مشخصات هویتی دیگران اقدام به معامله می کنند به هیچ وجه مشمول بخشودگی نمی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، حسین تاجمیر ریاحی در این گفتگو اظهار داشت: متأسفانه سالهای متمادی است، اشخاص سودجو معاملات خود را با استفاده از مشخصات هویتی افراد دیگر، که عمدتاً وضعیت مالی خوبی ندارند، انجام میدهند تا مشخصات شان در سامانه های مالیاتی ثبت و ضبط نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی روش هایی نظیر استفاده از کارت بازرگانی دیگران، تأسیس شرکت های صوری و استفاده از کد ملی دیگران و استفاده از دستگاه های POS بنام دیگران یا استفاده از حساب های بانکی متعلق به اشخاص دیگر را، از جمله این شیوه های مجرمانه عنوان کرد.
تاجمیر ریاحی گفت: در نتیجه دست یازیدین به این شیوه ها، نظام مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ذینفعان واقعی، اقدام به مطالبه مالیات از اشخاصی می کند که مورد سوء پنهان استفاده قرار گرفته‌اند یا در قبال واگذاری مشخصات هویتی خود به دیگران، مبالغ اندکی دریافت کرده‌اند.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای تصریح کرد: بدیهی است، این اقدامات، شناسایی مودیان واقعی را در این گونه پرونده‌ها در فرایند دادرسی مالیاتی بسیار دشوار کرده و امکان وصول مالیات از ذینفعان اصلی را با مشکل مواجه می‌نماید.
وی عنوان کرد: بررسی‌های انجام شده حاکی است، سودجویان با استفاده از این گونه ترفندها و بردن پرونده‌های مالیاتی در مسیر پرپیچ و خم دادرسی تلاش می‌کنند تا امکان شناسایی سریع صاحبان واقعی درآمدها میسر نشود.
تاجمیر ریاحی افزود: متأسفانه بخشی از پرونده‌هایی که در فرایند دادرسی‌های مالیاتی، اعم از مراحل اولیه، مانند هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و یا مراجع بالاتر مانند شورای عالی مالیاتی و یا مرکز عالی دادخواهی مالیاتی از همین نوع پرونده‌ها است.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای با بیان اینکه، به موجب ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31؛ انجام اینگونه اقدامات جرم بوده و مرتکبین آن مستوجب مجازات های کیفری هستند، تأکید کرد: لازم است تا کلیه اشخاصی که در معرض چنین رفتارهایی قرار دارند از اقدامات خلاف قانون پرهیز نمایند.
وی افزود: البته ضمانت اجراهای مناسبی برای برخوردهای قانونی با اینگونه سودجویان از جمله معرفی سوء استفاده‌کنندگان به مراجع قضایی از ناحیه سازمان امور مالیاتی کشور و نیز عدم بخشودگی جرائم مالیاتی در اینگونه موارد پیش بینی شده است.
به گفته تاجمیر ریاحی، به موجب تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، اگر در هر مرحله‌ای از فرایند دریافت و یا دادرسی مالیاتی، مشخص شود، مالیات از غیرمودی مطالبه شده است امکان کان لم یکن نمودن آن مالیات توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مطالبه مالیات از مودی واقعی وجود دارد.
تاجمیر ریاحی اظهار امیدواری نمود، کلیه فعالان اقتصادی با رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه و انجام به موقع تکالیف قانونی از یک سو و سازمان امور مالیاتی با در نظرگرفتن حقوق قانونی مودیان مالیاتی از سوی دیگر، به گونه‌ای تلاش کنند که لزومی به طرح پرونده در مراجع دادرسی مالیاتی نباشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تاجمیر ریاحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.
به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.
از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت‌های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.
معافیت‌های مالیاتی برای مردم
در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛
فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.
سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛
به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمیشود؛
انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛
انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛
عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛
داراییهایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛
انتقال داراییها به صورت ارث معاف از مالیات است؛
اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛
جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌شود.
معافیت‌ها هدفمند در طرح
معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.
همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.
معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات
معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است